يختلف تعريف ومفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دولة لأخرى وفقا لاختلاف إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية مثل طبيعة مكونات وعوامل الإنتاج، ونوعية الصناعات الحرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة، والكثافة السكانية، ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تأهيلها، والمستوى العام للأجور والدخل، وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة الصناعات القائمة فيها. كما ويختلف التعريف وفقا للهدف منه، وهل هو للأغراض الإحصائية أم للأغراض التمويلية أو لأية أغراض أخرى.
ومع اختلاف التعاريف، فإن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم معيار رأس المال المستثمر للتمييز بين المشاريع، حيث تعرف المشاريع الصغيرة بأنها تلك المنشآت التي يبلغ متوسط رأسمالها المستثمر أقل من 800,000 دينار بحريني، أما المشاريع المتوسطة فتتمثل بالمنشآت التي يستثمر كل منها من 800,000 وأقل من 2,500 مليون دينار بحريني، بينما تعد المشاريع كبيرة إذا بلغ رأس المال المستثمر فيها 2,500 مليون دينار بحريني فأكثر.
وصفوة القول، أن الدول الصناعية والنامية تختلفان في تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يجعل من الصعوبة إجراء المقارنة بينهما، فالمشاريع التي تعتبر متوسطة في الدول النامية تعد صغيرة في الدول الصناعية، كما أن المشاريع الكبيرة في الدول النامية تعد متوسطة في الدول الصناعية.
وفي سبيل مواجهة الصعوبات في المقارنة درجت العديد من الدول المتقدمة والنامية على تبني تعريف منظمة العمل الدولية والتي تعرف المشاريع الصغيرة بأنها المشاريع التي يعمل بها أقل من 10 عمّال والمشاريع المتوسطة التي يعمل بها ما بين 10 إلى 99 عاملا، وما يزيد عن 99 تعد مشاريع كبيرة.
أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ترجع أهمية مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأسباب التالية:
- تعتمد المشاريع الصغيرة والمتوسطة على العمالة المكثفة، وتميل إلى توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، فهي تلعب دورا مهما في خلق فرص الاستخدام بما يخفف من حدة الفقر إذ إنها كثيرا ما توفر فرص عمل مقابل أجور معقولة للعمال من الأسر الفقيرة والنساء اللاتي يفتقرن إلى المصادر البديلة للدخل.
- تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رفع كفاءة تخصيص الموارد في الدول النامية، فهي تميل إلى تبني الأساليب الإنتاجية كثيفة العمالة بما يعكس وضع تلك الدول من حيث وفرة قوة العمل وندرة رأس المال. وكلما توسع نشاط تلك المشاريع في الأسواق غير الرسمية أصبحت أسعار عوامل الإنتاج والمنتجات التي تتعامل بها تعكس بصورة أفضل تكاليف الفرص البديلة مقارنة بالأسعار التي تتعامل بها المشاريع الكبيرة.
- تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بناء القدرات الإنتاجية الشاملة، فهي تساعد على استيعاب الموارد الإنتاجية على مستويات الاقتصاد كافة، وتسهم في إرساء أنظمة اقتصادية تتسم بالديناميكية والمرونة تترابط فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة، وهي تنتشر في حيز جغرافي أوسع من المشاريع الكبيرة، وتدعم تطور ونمو روح المبادرة ومهاراتها وتساعد على تقليص الفجوات التنموية بين الحواضر والأرياف.
- كما أن سرعة التطور التكنولوجي أدت إلى زيادة معدل تغير التقنية الإنتاجية المستخدمة في العديد من الصناعات، وبانتشار طريقة الإنتاج على دفعات أصبح من الأهمية إقامة مصانع أصغر حجما وأقل تكلفة استثمارية على أن يركز كل مصنع في إنتاج عدد قليل من السلع الدقيقة أو التي تتطلبها صناعات معينة لمواجهة طلبيات صغيرة من سلع أو خدمات معينة.
مميزات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
علاوة على دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمثل جزءا كبيرا من قطاع الإنتاج في مختلف الدول سواء المتقدمة أو النامية، وتولي دولا عديدة اهتماما خاصا بها، فعلى سبيل المثال تعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التنمية في جمهورية الهند وقد أولتها دعما متميزا حتى أطلق عليها بالابن المدلّل للحكومة، وتقدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العديد من المميزات التي يمكن تلخيصها بالآتي:
- سهولة تأسيسها نظرا لعدم حاجتها إلى رأس مال كبير أو تكنولوجيا متطورة، إضافة إلى قدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية المختلفة.
- توفير فرص عمل وبكلفة استثمارية منخفضة وذلك لطبيعة الفن الإنتاجي المستخدم حيث أسلوب الإنتاج كثيف العمل خفيف رأس المال، فضلا عن تواضع مؤهلات العمالة المطلوبة مما يعزز دورها في امتصاص البطالة التي في الأغلب تتصف بتدني مستواها التعليمي والمهني وخاصة في البلدان النامية.
- نشر القيم الصناعية الايجابية في المجتمع من خلال تنمية وتطوير المهارات لبعض الحرف والمهارات.
- استغلال مدخرات المواطنين والاستفادة منها في الميادين الاستثمارية المختلفة، بدلا من تبذير هذه المدخرات في الاستهلاك.
- تعظيم الاستفادة واستغلال المواد الأولية المتاحة محليا لإنتاج سلع تامة الصنع تساهم في تلبية احتياجات وأذواق المستهلكين، إضافة إلى قدرة هذه المشاريع على العمل في مجال إنتاج الصناعات الحرفية والسلع الغذائية والاستهلاكية الصغيرة والمتوسطة التي يتم الحصول عليها من الخارج الأمر الذي يساعد في سد جانب من احتياجات السوق المحلي من هذه السلع مما يساهم في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات.
- تغطية الطلب المحلي على المنتجات التي يصعب إقامة صناعات كبيرة لإنتاجها لضيق نطاق السوق المحلية نتيجة لانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي أو لمحدودية حجم التراكم الرأسمالي وخاصة في الدول النامية.
- تعد هذه المشاريع صناعات مغذية لغيرها من الصناعات ولها دورها في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، حيث تساهم في تلبية بعض من احتياجات الصناعات الكبيرة سواء بالمواد الأولية أو الاحتياطية، بالإضافة إلى قدرة هذه المشاريع على الاستفادة من مخلفات الصناعات الكبيرة.
- لا يحتاج العاملون إلى مستويات عالية من التدريب للعمل في هذه المشاريع لبساطة التكنولوجيا المستخدمة.
- توفر منتجات هذه المشاريع جزءا هاما من احتياجات السوق المحلي، مما يقلل من الاستيراد.
- توفير العملة الصعبة من خلال تعويض الاستيرادات والمساهمة في التصدير في أحيان كثيرة.
- تستطيع مواجهة تغييرات السوق بسرعة بعيدا عن الروتين، حيث تتمتع بقدر من التكييف وفقا لظروف السوق سواء من حيث كمية الإنتاج أو نوعيته، مما يعني القدرة على مواجهة الصعوبات في أوقات الأزمات الاقتصادية وفترات الركود.
الصعوبات والمعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعض المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرتها على العمل ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتتمثل أهم هذه الصعوبات فيما يلي:
-1 صعوبات تسويقية وإدارية:
تختلف الصعوبات التسويقية باختلاف نوع المشروع وطبيعة النشاط الذي يمارسه. وتتمثل أهم الصعوبات التي تواجهها هذه المشاريع في هذا المجال فيما يلي:
- انخفاض الإمكانيات المالية لهذه المشاريع مما يؤدي إلى ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة لعدم قدرتها لتوفير معلومات عن السوق المحلي والخارجي وأذواق المستهلكين بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع تكاليف النقل وتأخر العملاء في تسديد قيمة المبيعات وعدم دعم المنتج الوطني بالدرجة الكافية.
- عدم وجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف المستهلك المحلي والخارجي بمنتجات وخدمات هذه المشاريع فضلا عن ضيق نطاق السوق المحلي، وعدم اتباع الأسلوب العلمي الحديث في مجال التسويق ونقص الكفاءات التسويقية وعدم الاهتمام بإجراء البحوث التسويقية خاصة في مجال دراسة الأسواق وأساليب النقل والتوزيع والتعبئة والتغليف وأذواق المستهلكين.... الخ. الأمر الذي يحد من قدرة هذه المؤسسات على تسويق منتجاتها.
- تفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبية المماثلة في بعض الأحيان بدافع التقليد أو المحاكاة أو لاعتياده على استخدام هذه السلع الأجنبية مما يحد من حجم الطلب على المنتجات المحلية.
- عدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية مما يؤدي إلى منافسة المنتجات المستوردة لمثيلاتها من المنتجات المحلية وقيام بعض المؤسسات الأجنبية باتباع سياسات إغراقية لتوفير منتجاتها للأسواق المحلية بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي، مما يؤدي إلى ضعف الموقف التنافسي للمؤسسات الوطنية العاملة في هذه الصناعات.
- عدم اتباع الأساليب الحديثة في الإدارة حيث يسود في إدارة هذه المشاريع نمط المدير المالك الذي يجمع عادة بين وظائف الإدارة والتمويل والتسويق وغيرها بالإضافة إلى عدم وجود التخصص الوظيفي بالمعنى المعروف في مجال ترتيب الوظائف والمحاسبة والاقتصاد وغيرها، وعدم وجود تنظيم إداري واضح المعالم لسير العمل في المشروع.
- تعاني معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عدم معرفتها بقواعد وأساليب التعامل مع الجهات الإدارية الرسمية في الدولة كالسجلات التجارية والصناعية مما يؤدي إلى طول الوقت اللازم لإنجاز معاملاتها.
- نقص المعلومات والإحصاءات المتاحة لدى هذه المشاريع خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المنافسة وشروط ومواصفات السلع المنتجة وأنظمة ولوائح العمل والتأمينات الاجتماعية وغير ذلك من البيانات والإحصاءات اللازمة لتسيير أعمالها على الوجه المستهدف.
2 - صعوبات فنية:
عادة ما تعتمد هذه المشاريع كما سبق القول على قدرات وخبرات أصحابها في العمل بصفة رئيسية، كما أنها تلجأ عادة إلى استخدام أجهزة ومعدات قد تكون بدائية أو أقل تطورا عن تلك المستخدمة في المؤسسات الكبيرة، أو لا تتبع أساليب الصيانة أو الأساليب الإنتاجية المتطورة التي تساعدها على تحسين جودة منتجاتها بما يتماشى مع المواصفات العالمية في الأسواق الدولية. كما أن اختيار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لأعمال هذه المؤسسات قد لا يخضع لمعايير فنية وهندسية مدروسة، ولكنها تعتمد في أغلب الأحوال على خبرة أصحاب هذه المؤسسات التي قد تكون محدودة في بعض المجالات، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تحقيق هذه المؤسسات لأهدافها في بعض الأحيان.
3. صعوبات تمويلية:
تواجه هذه المشاريع بعض الصعوبات التمويلية التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- تعتمد هذه المشاريع في أغلب الأحيان على التمويل الذاتي وبالتالي فهي تعمل في حدود الإمكانيات المالية المحدودة المتاحة لها.
- نظرا لأن الكيانات القانونية لهذه المشاريع تكون في الغالب مؤسسات فردية فإنه يصعب عليها زيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهم في الأوراق المالية أو إصدار سندات للاقتراض.
- تواجه هذه المشاريع مشكلات تمويلية ترجع إلى تردد بعض المصارف التجارية في منح هذه المؤسسات قروضا ائتمانية متوسطة أو طويلة الأجل ما لم تقدم تلك المؤسسات ضمانات.
- إن التمويل المتاح في بعض الأحيان لهذه المؤسسات يعتبر غير مناسب لاحتياجاتها التمويلية نظرا لانخفاض مدة الائتمان أو لعدم كفايته.
إن التمويل هو روح المشاريع، والكثير من اقتراحات المشاريع المنيرة والأفكار ما تُقتل لعدم الحصول على التمويل المناسب. فبدون المبالغ الضرورية لن ينجح أي مشروع وخاصة في المراحل الأولية.
فمعاناة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في صعوبة الحصول على التمويل المالي أو اجتذاب المستثمرين من جميع القطاعات حيث إن مملكة البحرين تمتلك مصدرا تمويليا ماليا واحدا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتدئة متمثلا ببنك البحرين للتنمية، فإن المملكة تسعى في البحث عن حلول تمويلية وإيجاد آليات تمويلية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رغم الجهود والإصلاحات التي قامت بها مملكة البحرين من خلال إنشائها لصندوق العمل ومعهد البحرين للتكنولوجيا ودعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وغير ذلك من المبادرات والإجراءات إلا أن توفير مصادر تمويلية جديدة ما زال من أهم معوقات قيام وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
عوائق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المصارف التجارية
تواجه مملكة البحرين اليوم سياسة التنمية المستدامة على ضوء مبدأ الشمولية الاقتصادية، مما يستلزم من المؤسسات المالية بمختلف أنواعها المساهمة مد يد المساعدة وتسخير الوسائل المالية الضرورية لإنجاح هذه العملية محليا.
وأحد أهم العناصر الأساسية لإنجاح عمليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المصارف التجارية هو إزالة عوائق السياسات التنظيمية في المصارف ودعم تنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة. عمليا، تخضع عملية النمو الاقتصادي أو إطلاق أي برنامج للإصلاح الاقتصادي لدعم المشاريع الصغيرة للعديد من التأثيرات أهمها: النظام المصرفي القائم والسياسات الحكومية الصارمة في التحكم بمعدلات الفائدة، وضعف المنافسة ومحدوديتها في النظام المصرفي التجاري وهذه من صفات الاقتصاديات في العالم الثالث، حيث في الغالب يسيطر المصرف المركزي التابع للدولة على هذا النظام.
ولكن في النهاية لابد للمصارف الكبرى من وضع سياسات وتدابير مساعدة لدعم تلك المشاريع وأن تبادر طبقا لمهامها وصلاحياتها باتخاذ كل التدابير المالية من أجل مساعدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية سواء تعلق الأمر بمشروع إنتاج السلع أو الخدمات.
كما أن على المصارف وضع مشروع تمويل وإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية ضمن استراتيجيتها الرامية لتلبية احتياجات السوق، واتخاذ القرار المالي الذي يخدم المصرف ويسهم في تحسين مركزه.
إن الخطر الذي تواجهه المصارف في عملية الإقراض يعرّف ببساطة من وجهة نظر المصارف بأنه الخطر الذي يأتي من أن الالتزامات المالية تجاه المصرف لا يمكن القيام بها في المواعيد المحددة، وكما تم الاشتراط أو التوافق عليها في العقد بين الطرفين. وفي أسوأ الظروف والسيناريوهات، فإن المقترض يعلن الإفلاس والمصرف يفقد أو يخسر مبالغ مالية صغيرة أو كبيرة. وهنا قد يتعين على المصرف أن يطلب ضمانات من صاحب المشروع متمثلة في رهن الأصول الثابتة للمشروع إن وجدت، أو رهن نشاط تجاري آخر يملكه مقدم القرض إن وجد، أو رهن أسهم مسجلة في سوق الأوراق المالية، أو أن يقدم صاحب المشروع كفيلا موثوقا به من جهة المصرف ليكفله في حال عدم تمكنه من سداد قيمة القرض، أو أي ضمانات أخرى يمكن أن يحددها المصرف من أجل تخفيف خسائره. ومن خلال الندوة التعريفية المنظمة من قبل صندوق العمل حول (برامج الدعم المقدمة من صندوق العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) والتي عقدت بتاريخ 26 فبراير/شباط 2008م، تم بيان أن الصندوق يعمل بصدد مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على ضمانات تأهلها للحصول على التمويل المالي من المؤسسات المالية، كما أنه يضمن ما نسبته %50 من قيمة القرض التمويلي ضمن شروط محددة.
دور قسم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المصارف التجارية
يهدف استحداث هذا القسم إلى توسيع دائرة المستفيدين من برامج الدعم والتمويل التي يقدمها المصرف لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات العملاء، والتوجه نحو شريحة أكبر من الشباب والشابات الجادين في تطوير ذاتهم والذين لديهم طموح في إقامة مشاريع صغيرة ويفتقرون في ذات الوقت إلى مصادر الدعم اللازمة للبدء فيها، ومساندتهم إداريا في إقامة هذه المشاريع.
ومن أهم وظائفه:
- مساعدة الشباب المستثمرين وأصحاب المشاريع في تأسيس أعمالهم الخاصة، وتنمية وصقل المهارات الموجودة في المشارك والتي تؤهله لأن يكون صاحب عمل ناجح.
- توجيه المستثمرين الناشئين نحو أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة لهم وتقييم حاجة السوق لذلك النشاط، وتعليمهم السيطرة بشكل أكبر على مواردهم المالية.
- زيادة حجم التمويل وتنويع آلياته وذلك بالتنسيق لتقديم التمويل المناسب والقروض المتوسطة وطويلة الأجل لقيام المشاريع، وتقديم فترات سماح إعادة السداد طويلة نسبيا.
- إتاحة فرصة أكبر لنمو قاعدة جديدة من صغار رجال وسيدات الأعمال وتوسيع مساحة تواجدهم في أنشطة الاقتصاد الوطني.
- تشجيع قيام مشاريع صغيرة إنتاجية وخدمية، تكون دعامة ومغذية لما هو قائم من مشاريع كبيرة.
- توفير فرص عمل متجددة للشباب والشابات.
- توعية المستثمرين الناشئين بالتطورات المؤثرة في مجالات أعمالهم وتقديم الاستشارات الخاصة بذلك.
مزايا استحداث قسم تمويل المشاريع في المصارف التجارية
إن تقديم هذه الأنواع الحديثة من الخدمات ينطلق من مبدأ رفع حجم عمليات المصرف عن طريق تقديم خدمات نافعة. لأنها تعود على المصرف بمزايا وفوائد منها:
- الدعاية والإعلان للمصرف، حيث يعتمد المصرف في تقديمه لهذه الخدمات على قاعدة عريضة من المتعاملين معه، ولا شك في أن تداول اسم المصرف بين عدد كبير من الناس سواء أكانوا من المتعاملين معه أو من غير المتعاملين معه يحمل إعلانا غير مباشر عن المصرف خاصة إذا ما ارتبط هذا الاسم بتقديم خدمة نافعة. وكثيرا ما تكون النتيجة اجتذاب متعاملين جدد يرغبون في الانتفاع من هذه الخدمات.
- كما أن زيادة أعداد المتعاملين مع المصرف معناه ثقتهم فيه واعتمادهم عليه في تلبية حاجاتهم المالية عند نشوئها مما يؤدي إلى زيادة موارد المصرف، لذا يجب ممارسة جميع الوسائل التي تشعر الأفراد بأن المصرف وجد ليخدمهم ومتى نجح المصرف في إبلاغ هذه الرسالة بشكل عملي تزداد موارده وبالتالي أرباحه عن طريق زيادة عدد المتعاملين معه المقتنعين بجدوى الخدمات التي يقدمها لهم.
- يمكن لصاحب المشروع الناشئ الالتحاق ببرنامج تدريب روّاد الأعمال وتنمية الشركات، وبإمكان المصرف التعاون مع شركات متخصصة تقدم دورات تدريبية في مجالات الإدارة ورسم خطط العمل مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أو المشاركة مع جامعات مقابل رسوم يحصل عليها الطرفان. حيث يساعد صاحب المشروع على اكتساب المهارات الأساسية لإدارة مشروعه بنفسه والاعتماد الكلي على ذاته في اتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعه والذي من شأنه أن يقلل نسبة المخاطرة لدى المصرف.
- التأمين من المخاطر ونظام الشركات التعاونية، ويتم ذلك عن طريق مساهمة صاحب المشروع الناشئ بقسط تأميني يدفع شهريا يقوم بموجبه المصرف التجاري بالتنسيق مع شركة تأمين لتغطية أي مخاطر لتلك المنشأة ومن بينها مخاطر توقف الأعمال، وذلك بالحصول على أسعار خاصة وعروض تنافسية يحصل عليه الطرفان. كما يمكن أن يتضمن التأمين على حياة صاحب المشروع.
- عادة ما تمثل معدلات فائدة تمويل المشاريع نسبة كبيرة من الموارد المالية للمصرف. وخاصة بعد بيان صندوق العمل خلال ندوة (برامج الدعم المقدمة من صندوق العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) بقرار المساهمة في دفع جزء من الفوائد المصرفية تصل إلى ما نسبته %50 وفق شروط محددة من قبل صندوق العمل.
- محدودية المنافسة في تقديم مثل هذه الخدمات بين المصارف.
- بإمكان المصارف تقديم برامج جديدة في خدمات الإدخار لهؤلاء المستثمرين.
- بإمكان المصرف التجاري إلزام صاحب المشروع بدفع مبلغ مالي كرسوم غير قابلة للاسترداد عند قبول طلب القرض التمويلي. وكذلك إلزامه بدفع أية مصاريف نثرية متعلقة بالتمويل إن وجدت.
- بإمكان المصارف التجارية والمؤسسات المالية المشاركة بإنشاء شركة خاصة لتغطية مخاطر التمويل الذي تمنحه لروّاد الأعمال والموجه لتأسيس المشاريع الاقتصادية.
ومما لا شك فيه أن توفير التمويل اللازم لتلك المشاريع من شأنه العمل على توفير عملات أجنبية والمساهمة في توسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف وإحداث تغيير نوعي في القرار الائتماني للمصارف.
التوصيات
إن البناء الحضاري يبدأ من بناء الشباب وإعدادهم إعدادا متكاملا ومتوازنا كي يكونوا بمستوى البناء والتحدي الحضاري، والمنافسة الحضارية بين الأمم والشعوب. والتقدم في مجال العمل والصناعة والاقتصاد من محاور البناء الحضاري، وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا عندما يتحول الشباب إلى قوة عاملة وفاعلة ومنتجة. إن توظيف عقول الشباب، واستثمار قدراتهم ومواهبهم، والاهتمام بهم وتشجيع روح الإبداع والابتكار والاختراع والاكتشاف، هي من الخطوات الرئيسة نحو بناء حضاري مشرق، ونهضة اقتصادية زاهرة. ومن هنا تأتي أهمية الاهتمام بإنشاء وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجهد لتوفير جميع متطلباتها.
حيث إن من سمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة توفير فرص وظيفية للشباب مما يساهم في دفع عجلة الحياة الاجتماعية إلى الأمام، إذ إن كل فرد من أفراد المجتمع الإنساني عندما يعمل يشعر أنه عضو فعال في المجتمع، وأنه مساهم في التنمية الاجتماعية، وبالتالي يهمه الحفاظ على البيئة الاجتماعية، وعلى الأمن الاجتماعي، باعتباره الضمان للحياة الاجتماعية السعيدة.
وبالنظر للأهمية الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية الاقتصادية، وما تتمتع به هذه المشاريع من مزايا في مجال الانتاج والخدمات التي تحتم ضرورة وجودها بجانب المشاريع الكبيرة، أصبح من الضروري العمل على زيادة فاعلية هذه المشاريع وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها لزيادة دورها في عملية التنمية الاقتصادية.
وبما إن التمويل المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد من أبرز المشكلات التي تواجه قيامها، فإن هذا البحث يقدم بعض التوصيات على صعيد تحسين ودعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن أن تشكل في مجملها استراتيجية مقترحة لتحقيق هذه الأهداف:
-1 زيادة الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوضيح دورها في التنمية الاقتصادية.
-2 على المصارف التجارية والمؤسسات المالية أن تساير التطورات الاقتصادية، وأن تشترك في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتواجه التحديات التي تتعرض لها.
-3 زيادة اهتمام المصارف التجارية بالمتطلبات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع خطط تمويلية لها.
-4 دعوة المصارف التجارية الإسلامية لتمويل رأس المال العامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كبديل تمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال اعتمادات المرابحة أو المشاركة.
-5 إزالة عوائق السياسات التنظيمية والسياسات الحكومية للنظام المصرفي، التي هي من أهم العناصر الأساسية لإنجاح عمليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المصارف التجارية.
-6 إجراء مسح دوري لهذه المشاريع لتجميع الإحصاءات الخاصة بها في مجالات الإنتاج والقوى العاملة ورأس المال وغيرها بهدف مساعدة الجهات المسئولة في اتخاذ القرار المناسب لتطوير هذه المشاريع وتشخيص احتياجاتها التمويلية المختلفة.
7 - العمل مع المؤسسات التمويلية لإيجاد آليات تسهل عملية الإقراض وتعالج قدرة صغار المستثمرين على توفير الضمانات المطلوبة.
-8 تأسيس لجنة أو هيئة متابعة دائمة من المصرفيين ومالكي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقانونيين، لتدارس سبل تحسين ودعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومراجعة شروط التمويل في اتجاه تسهيلها وتذليل العقبات.
-9 تأسيس قاعدة بيانات متخصصة بشروط وتفاصيل أنظمة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.
-10 إعداد دراسة عن المتطلبات التمويلية لدعم تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.
-11 إجراء دراسات مقارنة حول مدى مساهمة المؤسسات المالية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي.
-12 مشاركة المخاطر الائتمانية مع طرف ثالث من خلال العمل بتجربة المملكة الأردنية الهاشمية في تأسيس شركة لضمان القروض أو بتجربة جمهورية مصر العربية في تأسيس شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي، وذلك بمشاركة عدد من المصارف التجارية فهي تعتبر تجربة رائدة يقتدى بها، والعمل على توفير البيئة القانونية لممارسة عملها وإيجاد نظام معلومات ائتمانية مناسب لها، وذلك من خلال الاطلاع ودراسة آلية العمل ببرامج شركة ضمان القروض، وطرق المعالجة المحاسبية وطرق التسويق. وتنظيم لقاءات مع المصارف المشاركة للاطلاع على تجربتهم في التعامل مع شركة ضمان القروض.
-13 العمل على الاستفادة من الخدمات التمويلية التي يمكن أن تقدمها صناديق وبنوك التنمية في دول مجلس التعاون في نطاق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس وكذلك الاستفادة من مؤسسات ضمان وتمويل الصادرات العربية لمساعدة هذه المؤسسات على تمويل مشروعاتها أو تصدير منتجاتها للخارج والاستفادة أيضا من التسهيلات والمساعدات الفنية المقدمة من منظمة اليونيدو ومؤسسة التمويـل الدولية وهيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي.
مدون سعودي يطرح أفكار لمشاريع صغيرة مربحة وناجحة بإذن الله لخدمة الشباب الطموح نحو العمل الحر ومشرف لبعض المشاريع الخاصة
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء