لتشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمنشآت الصناعية
أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الأربعاء (الـ10 من فبراير 2016) قرارًا وزاريًّا يقضي بعدم اشتراط وجود حد أدنى لرأس مال المنشآت الصناعية على المستثمرين عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص صناعي، ومن المقرر بدء العمل بالقرار الجديد منذ تاريخ صدوره، للإسهام في تسهيل إجراءات حصول المستثمرين الصناعيين على التراخيص، وتوسيع الطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعي.
وأكد الربيعة أهمية القرار في تنويع الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي، وتنمية الصادرات غير النفطية لزيادة مساهمتها في إجمال قيمة الصادرات، إلى جانب الاستفادة من الميزات النسبية للمناطق في تعزيز التنويع المكاني للأنشطة الاقتصادية مع التوسع في إنشاء مناطق صناعية وحاضنات للأعمال والتقنية لتحسين استغلال تلك الميزات ونقل التقنية وتوطينها.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار دعم وتشجيع الوزارة للمستثمرين في القطاع الصناعي في المملكة لتحقيق تنمية صناعية إقليمية متوازنة، والرفع من الطاقة الإنتاجية للقطاع بتكاليف تساعد على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
مدون سعودي يطرح أفكار لمشاريع صغيرة مربحة وناجحة بإذن الله لخدمة الشباب الطموح نحو العمل الحر ومشرف لبعض المشاريع الخاصة
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء